The suggestion that States that practise interception should incorporate safeguards for the protection of intercepted persons in need of international protection was widely supported.
وقد لقي الاقتراح القاضي بضرورة أن تدرج الدول، التي تمارس تدابير الاعتراض، ضمانات من أجل حماية الأشخاص المعترضين والمحتاجين إلى حماية دولية، تأييداً على نطاق واسع.